حكم تاريخي لمحكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بدفع 100 الف جنيه
صدر أمس الموافق الأحد السادس والعشرين من يناير عام 2020م بمحكمة القضاء الإداري حكم تاريخي حيث الزم الحكم وزارة الداخلية بدفع مبلغ تعويض 100ألف جنيه مصري لأحد المواطنين بسبب إلقاء القبض عليه دون وجه حق وذلك للتشابه في الأسماء .
واستندت المحكمة في حكمها علي نص المادة 54 من الدستور المصري عام 2014 والتي تؤكد علي احترام الحرية الشخصية وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال ، وجاء الحكم إظهاراً للحقيقة حيث أكدت الخطأ لوزارة الداخلية حيث انها كان عليها الـتأكد من المتهم الحقيقي قبل إلقاء القبض علي المواطن.
وجاء التعويض للمواطن لما لحقه من اضرار مادية ومعنوية من جراء القبض عليه والتحفظ عليه في سيارة الترحيلات وعرضه علي النيابة العامة حتي إخلاء سبيله فيما بعد.
وهذا ويعتبر هذا الحكم نبراساَ للعدالة وانصاف للمظلوم واستناداً علي هذا الحكم يجوز لأية مواطن تظلم من اجراء تعسفي اللجوء إلي المحكمة الإدارية المختصة حتي يقتنص حقه ممن ظلمه مستندا علي منصب أو سلطة .
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
تعليقات: 0
إرسال تعليق